گروه اقتصادی مشرق- از اوایل پاییز با رسانهای شدن نامه چهار وزیر به حسن روحانی، رئیس جمهور و هشدار آنها نسبت به تشدید رکود اقتصادی کشور، دولت به فکر ارائه بستهای برای خروج فوری از رکود افتاد.
نهایتا اواخر مهرماه این بسته اقتصادی توسط اعضای ارشد اقتصادی دولت شامل نوبخت، سیف و طیبنیا رونمایی شد که شامل ارائه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و وام 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی و لوازم خانگی بود.
بخش اول این طرح با توجه به لابی قوی خودروسازان، بلافاصله اجرایی شد و خودروسازان بیش از 100 هزار محصول انبارشده خود را به مردم فروختند.
اما بخش دوم این بسته که شامل ارائه وام 10 میلیونی در قالب کارتهای اعتباری بود بیش از 3 ماه است که معطل برنامهریزی دستگاههای مسئول مانده است.
در قالب این طرح قرار بود با توجه به کسادی شدید در بازار لوازم خانگی به انبار شدن چند هزار میلیارد تومان در انبار تولیدکنندگان داخلی منجر شده، دولت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی به مردم اعطا کند تا آنها با این کارتها بتوانند لوازم خانگی تولید داخل را به طور اقساط خریداری نمایند.
اما در سه ماه اخیر بارها و بارها دستگاههای متصدی یعنی بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت صنعت، شرایط و ضوابط استفاده از این کارتها را تغییر دادهاند که این تغییرات مکرر شامل طول دوره بازپرداخت اقساط، نرخ سود وام، مبلغ وام و افراد مشمول شده است.
با گذشت این مدت زمان، هنوز هم بانک مرکزی بلاتکلیف است و مشخص نکرده که این طرح را چگونه اجرا و به اتمام برساند؟
متاسفانه رسانهای شدن این طرح در سه ماه اخیر فقط موجب تشدید کسادی در بازار لوازم خانگی شد و ضربهای شدیدتر از رکود چند سال اخیر به تولیدکنندگان و فروشندگان وارد کرده است، زیرا مردم تحت تاثیر تبلیغات دولتیها خریدهای خود را متوقف کردند به این امید که با وامهای 10 میلیونی میتوانند لوازم خانگی موردنیاز خود را قسطی خریداری نمایند.
با توجه به واقعیات فوق، نتیجه بسته خروج از رکود دولت در این حوزه به تشدید رکود در لوازم خانگی منجر شده است.
این مسئله موجب اعتراض مردم و فعالان بازار لوازم خانگی به برنامهریزان دولت در شبکههای اجتماعی شده است که نمونههای آن را در ادامه میبینید که برای برنامه تلویزیونی پایش ارسال شده است. مردم میپرسند آیا بانک مرکزی به اندازه وانتهای دورهگردی که لوازم خانگی را اقساطی میفروشد، قدرت برنامهریزی ندارد؟
نهایتا اواخر مهرماه این بسته اقتصادی توسط اعضای ارشد اقتصادی دولت شامل نوبخت، سیف و طیبنیا رونمایی شد که شامل ارائه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و وام 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی و لوازم خانگی بود.
بخش اول این طرح با توجه به لابی قوی خودروسازان، بلافاصله اجرایی شد و خودروسازان بیش از 100 هزار محصول انبارشده خود را به مردم فروختند.
اما بخش دوم این بسته که شامل ارائه وام 10 میلیونی در قالب کارتهای اعتباری بود بیش از 3 ماه است که معطل برنامهریزی دستگاههای مسئول مانده است.
در قالب این طرح قرار بود با توجه به کسادی شدید در بازار لوازم خانگی به انبار شدن چند هزار میلیارد تومان در انبار تولیدکنندگان داخلی منجر شده، دولت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی به مردم اعطا کند تا آنها با این کارتها بتوانند لوازم خانگی تولید داخل را به طور اقساط خریداری نمایند.
اما در سه ماه اخیر بارها و بارها دستگاههای متصدی یعنی بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت صنعت، شرایط و ضوابط استفاده از این کارتها را تغییر دادهاند که این تغییرات مکرر شامل طول دوره بازپرداخت اقساط، نرخ سود وام، مبلغ وام و افراد مشمول شده است.
با گذشت این مدت زمان، هنوز هم بانک مرکزی بلاتکلیف است و مشخص نکرده که این طرح را چگونه اجرا و به اتمام برساند؟
متاسفانه رسانهای شدن این طرح در سه ماه اخیر فقط موجب تشدید کسادی در بازار لوازم خانگی شد و ضربهای شدیدتر از رکود چند سال اخیر به تولیدکنندگان و فروشندگان وارد کرده است، زیرا مردم تحت تاثیر تبلیغات دولتیها خریدهای خود را متوقف کردند به این امید که با وامهای 10 میلیونی میتوانند لوازم خانگی موردنیاز خود را قسطی خریداری نمایند.
با توجه به واقعیات فوق، نتیجه بسته خروج از رکود دولت در این حوزه به تشدید رکود در لوازم خانگی منجر شده است.
این مسئله موجب اعتراض مردم و فعالان بازار لوازم خانگی به برنامهریزان دولت در شبکههای اجتماعی شده است که نمونههای آن را در ادامه میبینید که برای برنامه تلویزیونی پایش ارسال شده است. مردم میپرسند آیا بانک مرکزی به اندازه وانتهای دورهگردی که لوازم خانگی را اقساطی میفروشد، قدرت برنامهریزی ندارد؟